بازنشستگان فولاد که جمعیت آنها به ۹۶ هزار نفر می‌رسد، درگیر چالشی هستند که ارتباط مستقیمی با تأمین معاش آنها دارد. عدم پرداخت به موقع حقوق ماهیانه آنها و مشکلات بیمه‌ای برای این قشر به دلیل اینکه در شغل سختی بازنشسته شده‌اند و امکان اشتغال به کار دیگری را ندارند و از طرفی بیماری‌های معمول این قشر ادامه زندگی را برای آنها، دشوار ساخته است. در همین راستا گفت‌وگوی هفته‌نامه «نماینده» با «مجید منصوری بیدکانی» فعال حوزه فولاد و نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

* روند کار صندوق بازنشستگی فولاد به چه صورت است که منجر به ایجاد نارضایتی شده است؟

صندوق بازنشستگی فولاد طبق قانون باید به وزارت کار می‌رفت و کل بدهی صندوق باید از طرف دولت به خودِ صندوق پرداخت می‌شد. از این طریق ماهیت صندوق حفظ می‌شد و زیر نظر وزارتخانه به فعالیت خود ادامه می‌داد. دولت (دولت قبل) این انتقال را انجام داد ولی بدهی‌ها باقی مانده بود. مقداری از بدهی‌ها که ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود را پرداخت کردند. اما وزارت اقتصاد در سازمان حسابرسی، این موضوع را مورد حسابرسی قرار داد و اعلام کرد که حدود ۴ هزار میلیارد تومان دیگر باید پرداخت شود و این موجب ایجاد اختلاف در اعداد و ارقام شده بود. قرار بود مابقی بدهی پرداخت شود اما در کشاکش این مسئله که وزارت اقتصاد مبلغ را قبول داشت یا نداشت، پرداخت این بدهی‌های دولت به صندوق به تأخیر افتاد.

* در گذشته چنین مشکلاتی وجود نداشت؟

ماهیت صندوق این طور بود که قبلاً زیر نظر وزارت صنعت بود و در آنجا معادن و صنایع معدنی هر کدام سهم بازنشسته‌های خود را پرداخت می‌کردند. یعنی فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و دیگر شرکت‌های وابسته ماهیانه سهم خودشان را به تعداد بازنشستگان به صندوق واریز می‌کردند و صندوق ماهیت توزیعی داشت. به این معنا که پول را از شرکت‌ها می‌گرفت و به بازنشستگان پرداخت می‌کرد و صندوق اصلاً ماهیت سرمایه‌گذاری نداشت. به دلیل این ساختار بود که در روز آخر صندوق پولی نداشت که به بازنشستگان بدهد؛ یک صندوق توزیعی بود و نه صندوق سرمایه‌گذاری.

* دقیقاً چه چیزی موجب ایجاد خلل در عملکرد صندوق شده است؟

متأسفانه در آن زمان کسی به این موضوع توجه نکرد که ماهیت این صندوق سرمایه‌گذاری نیست و مثلاً به جایی مثل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق کشوری منتقل شود یا اینکه ماهیت مستقلی داشته باشد و به‌طور مستقل در بودجه بیاید. بهتر بود در دولت وقت (۹۱-۹۰) و مجلس وقت، صندوق را به این صورت تصویب می‌کردند اما این‌طور نشده بود.

* هر از گاهی عده‌ای از بازنشستگان جلوی در مجلس تجمع می‌کنند، خواسته این افراد چیست؟

این افراد بازنشسته حقوق بازنشستگی خود را که به تعویق افتاده می‌خواهند. ۳۰ سال زحمت کشیدند، پرداخت‌های بازنشستگی‌شان را هم انجام داده‌اند پس چرا این‌ها سر ماه مانند بقیه بازنشستگان، حقوق خود را دریافت نمی‌کنند؟! کاملاً حق با این افراد است. قانون و دولت هم باید در قضیه کمک کنند.

* مجلس و نمایندگان چه کاری برای حل این مشکل انجام داده است؟

ما در مجلس نهایت سعی خودمان را به کار بستیم و تا حدودی مانع شدیم تا حقوق این بازنشستگان با مشکل پرداخت شود. این اواخر که حقوق بازنشستگان فولاد دچار مشکل شده به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها بوده و عدم پرداختی‌ای پیش نیامده است. تأخیر در پرداخت‌ها گاهی یک یا دو ماه و بعضاً سه ماه هم بوده است.

با این مصوبه‌ای که هفته گذشته در مجلس صورت گرفت و تبصره‌ای که به آن اضافه شد، مقرر گرديد هر چه دولت از محل فروش در جدول ۱۸ کسب کرد، در اولویت اول باید به این صندوق تعلق بگیرد و اگر هم چیزی فروخته نشد هم هیچ!

* منظور شما این است که در این قانون ابهام وجود دارد؟

ابهام نیست اما به نوعی عدم اطمینان وجود دارد. ممکن است دولت نتواند واگذاری به بخش خصوصی را انجام دهد. اگر دولت بتواند واگذاری به بخش خصوصی را انجام بدهد باید ابتدا ۱۸۰۰ میلیارد تومان دریافت و به صندوق پرداخت شود. ممکن است این مبلغ اسفندماه پرداخت شود، بنابراین سرنوشت حقوق این بازنشستگان تا اسفندماه چه خواهد شد؟ یا ممکن است تا مهرماه پرداخت شود، تا آن زمان تکلیف حقوق این افراد چه خواهد شد؟! این عدم اطمینان هنوز وجود دارد.

* چه راهکاری برای ایجاد اطمینان وجود داشت که انجام نشد؟

به نظر بنده باید دولت این طور می‌نوشت که ۱۸۰۰ میلیارد تومان با اولویت صندوق بازنشستگان فولاد پرداخت می‌شود ولی به‌طور علی‌الحساب ماهیانه پرداخت خواهیم کرد و هر زمان مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان واصل شد، یکجا به بازنشستگان پرداختی خواهیم داشت و اگر هم این مبلغ تا آخر سال کسب نشد، مبلغ مورد نظر تا آخر سال از مبلغ علی‌الحساب کسر می‌شود. اگر این‌طور اقدام می‌شد، بهتر بود.

* دولت چه کمکی می‌تواند در این موضوع کند؟

چون زمانی این افراد زیر نظر دولت بودند و زمانی که شرکت‌های دولتی خصوصی شدند باید دولت در همان زمان تکلیف اینها را در بودجه توسط یک ردیف مشخص می‌کرد که نکرد. در عوض اقدام به تحویل سهام کردند که سهام‌ها هم قدرتمند نبود (یعنی سهام خوبی داده نشد)، دوباره حسابرسی کردند و متوجه شدند، مبلغ کافی نیست.