به گزارش «نماینده» با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.

مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاهها به اجرا درنیامد تا همچنان بخش زیادی از کارگران از نعمت خانه‌دار شدن محروم باشند.

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.

* راهکار حل مشکل مسکن کارگران

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره این مشکل کارگران می گوید:دادن وام های ودیعه مسکن مشکل کارگران را حل نمی کند.   هر مقدار وامی که به اسم ودیعه مسکن تصویب کنیم حتی اگر ۲۰۰ میلیون تومان هم باشد کمکی به خانه دار شدن کارگران نمی کند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هزینه جلوتر از درآمد است و قبل از اینکه وام مسکن به جامعه تزریق شود حاشیه تورم آن ایجاد شده است؛ لذا مبلغ وام ودیعه مسکن در بحث خرید خانه به چشم نمی‌آید.

وی ادامه داد: اگر به دنبال خانه‌دار کردن کارگران هستیم تنها یک راه وجود دارد و پیشنهاد ما تهیه زمین رایگان و ارزان قیمت با اقساط بلند مدت است که تنها مختص کارگران باشد و ساخت منازل مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن کارگری صورت گیرد و سند خانه‌ها هم انتهای کار زده شود تا دست دلالان بازار نیفتد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه دادن وام های ۳۰میلیون تومانی مسکن کمکی به صاحبخانه شدن قشر کارگر نمی کند، اظهار کرد: با وام ۲۵ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان نمی توان خانه ساخت و برای ساخت خانه از طریق تعاونی ها هم دست‌کم ۱۵۰ میلیون تومان وام نیاز است؛ لذا تنها راه خانه دار شدن کارگران حمایت فوق العاده و ویژه و خارج از دستورالعمل است و باید زمین رایگان اختصاص داده شود.

این مقام مسئول کارگری افزود: در بندی از قانون کار داریم که کارفرما موظف است منازل مجاور کارگاه را برای نیروهای کار پیش بینی کند یا اینکه با تعاونی های مسکن برای احداث واحدهای مسکونی کارگری همکاری کند و این ظرفیتی است که در قانون کار پیش بینی شده است.

ابوی با اشاره به تفاهم نامه اخیر اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: به موجب این تفاهم نامه ساخت واحدهای مسکونی در جوار شهرک های صنعتی آغاز خواهد شد تا کارگران دغدغه تامین مسکن را نداشته باشند.

وی با بیان اینکه در بحث اختصاص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی مشکلی نداریم، گفت: بر اساس طرح اقدام ملی مسکن باید بیش از ۲۵۰ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن آزادسازی شود. در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها دارای زمین هستند و در حاشیه شهرها نیز زمینهای بلا استفاده وجود دارد، بخشی از زمین ها نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است که کشت و کار در آنها انجام نمی شود.