شناسهٔ خبر: 186911 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

اعطای اختیارات ویژه به ضابطان قضایی برای برخورد پیش‌دستانه با تحرکات مشکوک

مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از اعطای اختیارات ویژه به ضابطان قضایی برای برخورد پیش‌دستانه با تحرکات مشکوک خبر داد و گفت: با هدف انسداد منافذ نفوذ که در گذشته منجر به خسارات جبران‌ناپذیری شده بود، در قانون جدید جرم‌انگاری نفوذ به لایه‌های درونی سازمان‌ها و نهادها پیش‌بینی شده و تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای پروتکل‌های دقیق برای شناسایی و دفع عناصر نفوذی در بدنه خود هستند.

به گزارش «نماینده»، فداحسین مالکی ، با اشاره به فعالیت گروه‌های جاسوسی و اطلاعاتی در کشور و با یادآوری جنگ ۱۲ روزه و شهادت جمعی از نخبگان دفاعی و علمی، گفت: واقعیت این است که در ساعات نخست آن نبرد، با نوعی غافلگیری ناشی از فعالیت شبکه‌های نفوذ مواجه شدیم. این حوادث تلخ نشان داد که علی‌رغم جانفشانی‌ها، در حوزه قانونی با خلأهای جدی روبرو بودیم که اجازه نمی‌داد برخورد قاطعی با نفوذی‌ها صورت گیرد لذا مجلس با تشکیل جلسات فشرده با مقامات ارشد امنیتی و قضایی، تدوین قانونی جامع را در دستور کار قرار داد.

جرم‌انگاری جریان نفوذ در لایه‌های مختلف تشکیلات و سازمان‌ها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، تصریح کرد: در این قانون، برخلاف گذشته، پدیده نفوذ به طور دقیق تعریف و برای سطوح مختلف آن جرم‌انگاری شده است. بر اساس این مصوبه، نه تنها همکاری مستقیم، بلکه هرگونه ایجاد دسترسی غیرمجاز برای سرویس‌های بیگانه به زیرساخت‌ها و داده‌های حساس کشور، در زمره جرایم علیه امنیت ملی قرار گرفته و مشمول سنگین‌ترین مجازات‌هاست. نکته کلیدی این قانون، تسری نظارت‌ها به درون تشکیلات و سازمان‌هاست؛ به طوری که هر نهاد موظف به اجرای پروتکل‌های صیانتی خاص برای پیشگیری از استقرار عناصر نفوذی در بدنه خود شده است.

قانون‌نویسی بر پایه تجربه میدانی دستگاه‌های اطلاعاتی

وی با تأکید بر اینکه این قانون با نظر مستقیم و کارشناسی دستگاه‌های امنیتی تدوین شده است، افزود: ما آگاهانه به سراغ کسانی رفتیم که در خط مقدم مقابله با جاسوسی هستند. تجربه این دستگاه‌ها در شناسایی شیوه‌های نوین نفوذ رژیم صهیونیستی، باعث شد تا قانون جدید کاملاً عملیاتی و به‌روز باشد. اکنون ضابطین قضایی با اتکاء به این مواد قانونی، ابزارهای لازم را برای برخورد پیش‌دستانه با هرگونه تحرک مشکوک در اختیار دارند.

آگاهی عمومی مکمل پازل امنیتی کشور است

مالکی در پایان با مقایسه وضعیت فعلی با مراحل ابتدایی جنگ، به نقش کلیدی آگاهی عمومی در تکمیل پازل امنیتی اشاره کرد و گفت: امروز هماهنگی میان مردم و مسئولین امنیتی به اوج خود رسیده است. بر اساس آمادگی‌های جدید، گزارش‌های مردمی از تحرکات مشکوک، بخشی از منظومه دفاعی ما را تشکیل می‌دهد. این انسجام ملی در کنار قانون جدید، ضریب نفوذ دشمن را به حداقل رسانده و اجازه نخواهد داد حوادث تلخ گذشته تکرار شود./

نظر شما