نماینده - سید مصطفی خاتمی؛ حسن روحانی كلید فرهنگ را در دولت یازدهم به دست چه افراد و تفكری خواهد سپرد؟ این سؤالی است كه این روزها گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص آن صورت می‌پذیرد. گرچه چندین وزارتخانه و نهاد مختلف در حوزه فرهنگ مؤثرند، اما شاید حساس‌ترین آنها كه اتفاقاً می‌تواند بسیار پرحاشیه نیز باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. می‌توان فرضیه‌های مختلفی را درمورد نحوه برخورد دولت اعتدال با بخش فرهنگ به ویژه این وزارتخانه متصوّر شد.
یك احتمال آن است كه رئیس جمهور منتخب در تقسیم مناصب، چهره‌ای مشهور به اعتدال از میان اصلاح‌طلبان نظیر احمد مسجدجامعی یا اشخاصی در ردیف او را برای تصدی وزارت فرهنگ برگزیند. در چنین حالتی مواجهه طیف رقیب، یعنی جریان موسوم به اصولگرا احتمالاً در مرحله نخست دلخوری و در ادامه، تیز كردن قلم های نقد در مقابل متصدیان جدید فرهنگ و هنر خواهد بود. به ویژه آنكه به باور این جریان، اصلاح‌طلبان حتی معتدل‌ترینشان به هیچ وجه كارنامه قابل قبولی در حوزه فرهنگ نداشته‌اند.
گزینه محتمل دیگر معرفی شخصیتی مشتهر به اعتدال اما منتسب به اصولگرایان است؛ اشخاصی شبیه مهندس میرسلیم وزیر فرهنگ دولت هاشمی. در چنین وضعیتی دكتر روحانی، تا حدود زیادی خیال خود را از چالش با رقبا و منتقدانش در حوزه فرهنگ و هنر آسوده خواهد دید. حوزه‌ای كه به نظر می‌رسد جدی‌ترین چالش های دولت اصلاحات با منتقدانش ذیل آن شكل می‌گرفت.
فرض دیگر سپردن كلیدداری وزارت فرهنگ به دست اشخاصی با نظریات و دیدگاه های تند فرهنگی است. البته این فرض گویا مصداقی جز علی مطهری ندارد. مطهری گرچه در سالیان اخیر از لحاظ سیاسی مشی متفاوتی از هم‌قطاران سابقش اتخاذ نموده است، اما در حوزه فرهنگ بسیار مقید و سختگیرانه می‌اندیشد. اعتراض های مكرر او درباره عملكرد دولت در موضوع حجاب و این اواخر، تذكر به رئیس صدا و سیما درباره تصاویر نمایش داده شده در زمان پخش بازی فوتبال اسپانیا و ایتالیا و مسابقه والیبال ایران و ایتالیا، گواهی بر این مدّعاست. شاید این حالت بهترین وضعیت متصور فرهنگی برای برخی اصولگرایان باشد!
به نظر می‌رسد، به فرض تحقق هر كدام از احتمالات فوق، یعنی سرگرم شدن اصولگرایان به حاشیه‌ها و یا دلخوشی آنان در حوزه فرهنگ، نتیجه چیزی جز غفلت از مسئله اساسی‌تر نخواهد بود. و البته این غفلت نه در عملكرد حسن روحانی كه در بی‌تدبیری اصولگرایان ریشه دارد.
اما مسئله اساسی‌تر كدام است؟ نگاهی به دغدغه‌های رهبر انقلاب در سالیان اخیر می‌تواند راهگشا باشد. تأكید ایشان در نامگذاری‌هاي سال 88 به بعد، بیش از گذشته متوجه بر وجوه مختلف مسائل اقتصادی است. كمی دقت در این نامگذاری‌ها روشن خواهد ساخت كه این نام ها بیش از آنكه اقتصادی به معنای مرسومش باشند، ریشه در نگاه فرهنگی به اقتصاد دارند. در تعابیری همچون الگوی مصرف، همت و كار مضاعف، جهاد اقتصادی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی و حماسه اقتصادی، فرهنگ اقتصادی كشور مورد توجه واقع شده است. این نام ها همه تأكیدی بر اهمیت تغییر نگاه ما به اقتصاد، زندگی، مصرف، كار و معیشت است.
از یاد نبریم كه بسیاری معضلات فرهنگی و اجتماعی امروز ما، ریشه در سیاست های اقتصادی گذشته به ویژه دوران سازندگی و اصلاحات دارد. شیوع مصرف‌زدگی، رواج بی‌مهابا و افسارگسیخته تجملات و اشرافی‌گری، اولویت یافتن رفاه شخصی بر منافع جمعی، كم‌رنگ شدن روحیه ایثاری كه در دوره انقلاب و جنگ نهادینه شده بود، بی‌توجهی به اصلاح فرهنگ كار و تلاش، ترویج مصرف تولیدات خارجی، تغییر شیوه زیستن به سبك غربی و بسیاری مثال های دیگر از این دست، همه و همه معضلاتی است كه در دوره‌های مذكور و اغلب در پی سیاست ها و روش های مدیریت اقتصادی گرته‌برداری شده از غرب آغاز و یا تشدید شد. این موارد گرچه ظاهراً در حوزه مسائل اقتصادی قرار می‌گیرند، اما جملگی ریشه در فرهنگ عمومی و سبك زندگی مردم دارند كه از طرفی معلول مستقیم یا غیرمستقیم حاكمیت تفكرات غربی به ویژه در حوزه اقتصاد است و از سویی به صورت زنجیره‌ای تأثیرات دفعی یا تدریجی بر اقتصاد دارند. به طور مثال اگر ما دچار همین معضلات فرهنگی‌ـ اقتصادی نبودیم، مقابله ما با تحریم های دشمنان، تا چه میزان سهل‌تر می‌شد؟
متأسفانه متولیان اقتصادی بی‌توجه به عواقب اجتماعی و فرهنگی مدل های غربی، حتی زحمت بومی‌سازی بسیاری از این مدل ها را به خود نداده و آنها را در كشور پیاده نموده‌اند. ما راهی را می‌پیماییم كه غربی ها پیش از این پیموده‌اند و اكنون خود درگیر بحران های متعدد اجتماعی، فرهنگی و البته اقتصادی هستند كه منشأش نگاه تك‌بعدی به انسان و سرمایه‌سالاری حاكم بر جوامعشان است. نمی‌توان الگوهای اقتصادی ـ بعضاً منقرض شده ـ غربی را ترجمه و واو به واو اجرا نمود و آنگاه متوقع شكل‌گیری و تثبیت جامعه‌ای اسلامی مطابق آرمان های انقلاب اسلامی بود.
به زعم نگارنده تأثیرات مخرب بی‌توجهی به پیامدهای اقتصاد غیربومی و غیراسلامی در فرهنگ عمومی و شیوه زیست مردمان كه اتفاقاً با شدت بیشتری تحت تأثیر مسائل فرهنگی‌ـ اقتصادی است، به مراتب قوی‌تر و البته عمیق‌تر و ماندگارتر از مسائلی است كه مستقیماً تحت عنوان فرهنگ شناخته می‌شوند.
اینجاست كه ضعف دانش ما در حوزه علوم انسانی بنیادشده بر مبانی اسلامی، شفاف‌تر رخ می‌نماید.
حال همان چهره‌ها و تفكراتی كه روزگاری در دولت های سازندگی و اصلاحات، متولی برنامه‌ریزی و اداره امور اقتصادی كشور بودند، دوباره در حال تقویت و قدرت یافتن‌اند. مروری بر مشاوران و تیم اقتصادی رئیس جمهور منتخب، زنگ خطر حاكمیت دوباره تفكرات سرمایه‌سالار غربی را برای دلسوزان كشور و انقلاب اسلامی به صدا در می‌آورد.
نظر شما