نماینده: این روزها خبرهایی در گوشه و کنار شنیده می شود که اگر صحت داشته باشد به معنی آن است که سیروس ناصری، قرار است مجددا در مذاکرات هسته ای با تیم مذاکره کننده هسته ایران همراه شود.

به گزارش نماینده، این گمانه وقتی صحتش قوی تر می شود که بدانیم بعد از سال ها، ناگهان سیدحسین موسویان که زمانی نه چندان دور به جرم جاسوسی برای بیگانگان متهم شده بود، به همراه سیروس ناصری در مراسم ختم مادر جناب آقای ظریف آفتابی می شوند! هر چند بازگشت ناصری، خبر تازه ای نیست و حدود ۲ سال است که وی به ایران آمده.

سیروس ناصری، سفیر ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، سفیر ایران در سوئیس و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین بوده است. علاوه بر این، او نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفتی کیش اورینتال نیز بود که البته شاید بتوان گفت مهم ترین بخش از فعالیت او نیز مربوط به همین موضوع باشد. ناصری که عهده دار این مسئولیت بود، در سال ۸۴ به جرم دادن رشوه و خیانت به کشور توسط دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار می گیرد.

ماجرا از اينجا شروع مي شود كه شركت هاليبرتون آمریکایی در مناقصه حفاري پارس جنوبي در سال ۸۱ برنده می شود. بر طبق این قرارداد، هالیبرتون متعهد به حفر ۱۲حلقه چاه در فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي گرديد و قرار شد تا پايان سال ۸۵ و در مدت ۵۲ ماه، در دو بخش خاكي و دريايي، ايران به گاز دست يافته و ۵۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعي و بيش از ۴۰۰ تن سولفور از آن استحصال نمايد. البته در این قرارداد هاليبرتون تنها نبود بلكه كنسرسيوم هاليبرتون- اورينتال کیش (یعنی شرکت تحت مدیریت ناصری)، مشتركاً برنده مناقصه شده بودند.

ماجرا از اينجا جالب تر مي شود كه هاليبرتون براي حفر هر چاه مبلغ ۲۳ ميليون دلار پيشنهاد داده و جمعاً خواستار دريافت ۲۸۲ ميليون دلار شده بود اما دولت وقت ايران كه به عنوان كارفرما مي بايست كمترين مبلغ پيشنهادي را بپذيرد، در قرارداد منعقده مبلغ ۳۶۰ ميليون دلار (۸۰ ميليون بيشتر از پيشنهاد شركت امريكايي) به كنسرسيوم هاليبرتون- اورينتال بخشيد!

دو نفر اصلی که از سوی شرکت ایرانی و شرکت آمریکایی، مسئول پیگیری عقد این قرارداد بودند، سیروس ناصری و «دیک چنی»، نئومحافظه کار مشهور آمریکایی و معاون وقت رئیس جمهور آمریکا بود. کسی که همگی او را به دشمنی تام و تمام با جمهوری اسلامی می شناسند. البته دیک چنی پیش و پس از این قرارداد، چندین بار به ایران سفر کرد و با برخی از مقامات دولت اصلاحات نیز دیدارهایی کرد. دیدارهایی که به نظر می رسد فراتر از عقد قرارداد نفتی بود و حتی بوی وعده های سیاسی هم در آن می داد و به همین علت هم تا مدت ها محرمانه باقی مانده بود.

شاید به همین علت بود که چند سال بعد، رهبر انقلاب در جمع مردم گرمسار، تلویحا به این موضوع اشاره کرده و فرموده بودند: «بحمداللَّه پايگاه سياسى كشور و منزلت اجتماعى ملت ايران در جهان افزايش پيدا كرده است. قبلها، دشمنان ما خيال مى‏ كردند زمينه را فراهم كرده ‏اند يا فراهم خواهند كرد و با يك حركت دست، مى‏ توانند كشور را از اين رو به آن رو كنند. امريكايي ها اين حرف را گفتند. چند سال قبل از اين، عده ‏اى از سياسيون امريكايى به طور محرمانه و مخفيانه - ما مطلع نشديم، بعد كه برگشتند مطلع شديم - به ايران آمده بودند و با بعضى از محافل نامساعد با نظام نشست و برخاست كرده بودند؛ وقتى رفتند گفتند در ايران كسانى هستند كه منتظر يك اشاره‏ ى ما هستند تا عليه نظام شليك كنند. امروز حقيقت براى آنها روشن شده است. نه فقط نمى‏ توانند سلطه پيدا كنند، حتّى لطمه هم نمى‏ توانند بزنند.» (۲۱/۸/۸۵)

اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، پرونده این قرارداد به دادگاه کشانده می شود و حقایق و ابعاد جدیدی از پشت پرده آن آشکار می شود. در دادگاه مشخص می شود که سیروس ناصری برای در دست گرفتن برخی از قراردادهای نفتی و گازی، رشوه های کلانی به برخی از مقامات دولتی داده است.

سیروس ناصری آن موقع در ایران نبود و از چندین ماه قبل از آن در ژنو به سر می برد، به همین علت لاریجانی و متکی در اقدامی هماهنگ شده با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه از ناصری خواستند که برای موضوع مهمی که پیش آمده به ایران بازگردد. اما سیدحسین موسویان، یار غار ناصری که ماجرا را فهمیده بود با ناصری تماس گرفته و ماجرا را برای او توضیح می دهد و ناصری نیز از آمدن به ایران خودداری می کند.

بنابراین اولين جلسه علني رسيدگي به پرونده متهمان شركت نفتي اورينتال كيش اويل در غياب سيروس ناصري در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومي جزايي مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي تهران برگزار شد. در اين جلسه دادگاه كه به رياست قاضي موسوي برگزار شد، سيد مرتضي حسيني نماينده‌ي مدعي‌العموم كيفرخواست متهمان پرونده را قرائت كرد و سپس هر كدام از متهمين و وكلا به دفاع پرداختند.

در اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده، قاضي موسوي، نام متهمين پرونده را به ترتيب احمدرضا كاظمي نجف‌آبادي مديرعامل سابق هواپيمايي و مشاور عالي شركت نفت و گاز پارس، رضا ماجدي، مهرداد صفدري مديرعامل شركت اورينتال اويل كيش آزاد با معرفي كفيل، محمد جواد خادمي و رسول رازي ذكر كرد.

بر پايه اين گزارش، نماينده مدعي‌العموم در سخنان خود گفت:‌ آقاي احمدرضا كاظمي نجف‌آبادي متهم به اخذ رشوه به ميزان نيم ميليون دلار و ۱۲۹ميليون تومان و اخذ پورسانت از شركت نفتي gdc ژاپني به ميزان ۳۲ هزار دلار در خلال سفرش به دوبي به انضمام هزينه سفر خانوادگي به دوبي، سنگاپور و ژاپن جمعاً به مبلغ ۹۷ هزار دلار آمريكا، است.

وي افزود:‌ آقاي مهرداد صفدري، مدير عامل شركت اورينتال كيش اويل نيز متهم به پرداخت رشوه به ميزان نيم ميليون دلار و ۱۲۹ ميليون تومان به احمد رضا كاظمي و پرداخت رشوه به آقايان رازي، خادمي و ماجدي است. به گفته نماينده مدعي‌العموم، رسول رازي نيز متهم به اخذ رشوه به ميزان ۱۴هزار دلار آمريكا و ۴ ميليون و پانصد هزار تومان و ۱۵ هزار درهم امارات از مهرداد صفدري، همچنين محمد جواد خادمي متهم به اخذ رشوه به ميزان ۱۰ هزار دلار آمريكا در سفر به دوبي و رضا ماجدي متهم به اخذ رشوه به ميزان ۴۸ هزار دلار آمريكا هستند.

سپس احمدرضا كاظمي نجف‌آبادي اولين متهم پرونده در جايگاه حاضر شد و ضمن توضيح روند و سير مراحل تشخيص صلاحيت كمپاني‌هاي نفتي براي شركت در مناقصات در كميسيون ويژه شركت ملي نفت و اين كه در هيچ يك از مراحل خطايي صورت نگرفته است، در دفاع از دليل دريافت رشوه توسط خود گفت: ماهانه مبلغ ‌۳۰ ميليون ريال را در مدت ‌۲۹ ماه به عنوان رشوه از سيروس ناصري و مهرداد صفدري دريافت كرده است. متهم رديف اول پرونده در اين باره گفت: با توجه به شناخت و دوستي ديرينه‌اي كه با آقاي سيروس ناصري داشتم خارج از ساعات اداري در زمينه‌هاي فني و اقتصادي و مسائل بين المللي به وي مشاوره مي‌دادم و در مدت ۲۹ ماه وجه را اخذ مي‌كردم.

كاظمي همچنين در خصوص نيم ميليون دلار رشو‌ه‌اي كه متهم به اخذ آن است، گفت: بعد از گذشت حدود سه ماه از برنده شدن شركت اورينتال كيش، براي خريد منزل مسكوني در احتشاميه از آقاي سيروس ناصري نيم ميليون دلار گرفتم كه البته وام بود و مبلغ مذكور با پيشنهاد وي از حساب بانكي‌اش در سوئيس به نام همسر اينجانب در دوبي واريز شد و همسر من آن مبلغ پول را دريافت كرد. رئيس دادگاه خطاب به متهم گفت:‌ آيا مراتب گرفتن اين وام به صورت مكتوب و قراردادي بوده و يا ضمانتي از اين طريق ماخوذ شده است و اين كه شرايط بازپرداخت و علت افتتاح حساب بانكي در دوبي و دو مرحله‌اي پرداخت شدن وام چه دليلي داشته است، متهم در پاسخ گفت: چيز مكتوبي در ميان نبود و مبلغ از حساب آقاي سيروس ناصري در سوييس به ما پرداخت شد و ما هم از بانك دوبي آن را گرفتيم.

اما در حالی که همه چیز در جریان پرونده بر علیه ناصری اقامه شده بود به ناگاه، وی در جریان برگزاری دادگاه مربوط به این پرونده، تبرئه گردید! اما مسئولین شرکت آمریکایی هالیبرتون توسط دستگاه قضایی این کشور، به دلیل پرداخت رشوه به جریمه نقدی محکوم شدند. تا به امروز نیز البته مشخص نشد که چگونه ناصری از این پرونده تبرئه شده است! ضمن اینکه وی طی این ۲ سالی که از بازگشتش به ایران می گذرد، در دفترش در خیابان بهشتی مشغول کار اقتصادی است.

همه ماجرای سیروس ناصری و عملکرد وی اما، به همین جا ختم نمی شود. به گزارش مشرق ، سیروس ناصری کسی بود که موجب تمدید معاهده NPT توسط ایران شد. این در حالی است که رژيم پهلوی در سال ۱۹۶۸ معاهده NPT را به صورت محدود و در بازه زمانی ۲۵ ساله امضا کرده بود و پس از آن ایران می توانست در آن تجدیدنظر کند اما آن زمان که گویا ناصری نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود، چنین کاری را نکرد و همچنان ایران جزء کشورهای عضو این معاهده باقی ماند. جالب‌تر آنكه گفته می شود ناصری براي امضای NPT، هيچگونه مجوزي از مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي عالي امنيت ملي نیز دريافت نکرده بود. از همين رو بود كه نمايندگان غربی و آمریکایی سرمست از پيروزي بي تلفات خود كف مرتبي را براي سيروس ناصري نواختند! از سویی دیگر، طبق اسناد، سيروس ناصري يكي از افرادي بود كه احتمالا نقش فراواني در امضاي معاهده منع جامع آزمايشات هسته اي (معروف به ctbt) داشت، معاهده اي كه به دليل وجود رژيم هاي بازرسي و نظارت موجود در آن يكي از جدي ترين طرح ها براي جاسوسي محسوب مي شود كه البته خوشبختانه هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

حال با این توضیحات، شنیدن اینکه چنین فردی با چنین پشینه ای مجددا به ایران بازگشته و قرار است یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان باشد، جای واقعا نگرانی دارد؛ مضاف براینکه تا پیش از این تاکید فراوان داشت که کسی از بازگشتش به ایران مطلع نشود اما به یک باره در مراسمی عمومی که مملو از خبرنگار و عکاس بود حاضر می شود. اگر چه به نظر می رسد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور، و در رأس همه آنها نمایندگان محترم مجلس به خصوص اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس حواس شان به این موضوع هست و اجازه ورود امثال ناصری به این پرونده را نخواهند داد؛ که گفته اند مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود!