به گزارش نماینده، محسن محمدی در فارس نوشت: هدفمندی یارانه ها کماکان یکی از اولویت های کشور و دولت جدید است. اولویتی که بر تحقق آن اجماع، ولی بر چگونگی اجرای آن اختلافات بسیار مترتب است.  این اختلاف نظر در اجرا، موجب شده تا چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، انتقادات زیادی به روش دولت در اجرای قانون هدفمندی وارد شود.

البته انتظار آن بود که دولت جدید از تجربیات دولت قبل کمال استفاده را برده و ضعف های اجرای چنین قانونی را به حداقل ممکن برساند، اما عدم کارایی استراتژی دولت در راستایی منصرف کردن طبقات مرفه، این ظن را تقویت می کند که دولت فعلی  جهت اجرای برنامه هدفمندی، به جای یک برنامه جامع و واقع بینانه، بر اساس آزمون و خطا به پیش می رود.

استراتژی اصلی دولت در این مقطع این بود تا با فراخوان به انصراف داوطلبانه، برخی دهک های بالا را از دریافت یارانه منصرف کرده و از این طریق بتواند از محل هدفمندی حامل های انرژی، علاوه بر تامین پرداخت نقدی به دهک های پایین، اعتبارات لازم برای بخش های بهداشت و درمان، حمل ونقل عمومی و . . . تامین کند.

اما ثبت نام بالای نود درصد متقاضیان در مرحله دوم، حامل این پیام بود که استراتژی دولت جهت تحقق هدف بالا با شکست روبه شده و این چالشی اساسی بر سر راه دولت جهت تحقق اهداف مرحله دوم هدفمندی است.در چرایی ناکامی استراتژی دولت به نظر می رسد چند عامل موثر بوده است.

عامل نخست، عدم واقع گرایی در تدوین و اجرای استراتژی انصراف داوطلبانه و تکیه بر خوش بینی به جای کار کارشناسی بر روی چنین طرحی بود. عامل دوم، اختلاف نظرهای دولتمردان در مورد سازوکارهای این طرح بود که سبب افزایش عدم اطمینان در برخی گروه ها و طبقات و سپس سوق دادن آن ها به سمت ثبت نام شد.

آخرین نمونه چنین اختلافی نظرهای را می توان در موضع متفاوت وزیر اقتصاد و معاون اجرایی رئیس جمهور دید، که اولی بر امکان حذف برخی گروه ها در صورت ثبت نام، و دومی بر پرداخت یارانه به تمامی ثبت نام کنندگان اشاره داشت. عامل سوم، عدم استفاده از تجربیات دولت قبلی بود که می توانست در این راستا راهگشا باشد.

 عامل چهارم، قابل پیش بینی نبودن فضای اقتصادی و کسب وکار برای برخی افراد و گروه ها است که آن ها را برای حداکثرسازی امنیت ذهنی و روانی به سوی ثبت نام سوق می دهد. عامل پنجم، شاید بتوان گفت ایجاد نوعی دوقطبی غنی و فقیری بود که در این طرح نهفته بود، به گونه ای که برخی گروه های غنی احساس کردنند که عدم ثبت نام آن ها  باعث قرار گرفتن در لیست و قطبی می شود که موجبات حساسیت دولت در آینده، جهت اموری چون حسابرسی دقیق تر مالیاتی و . . . خواهد شد.

این مسئله به شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی در ایران برمی گردد به گونه ای که به دلایل مختلف، از جمله نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی و . ( به ویژه در بخش های بازار و امور دلالی)، بسیاری از فعالین اقتصادی، یا به دولت مالیاتی پرداخت نمی کنند و یا میزان این پرداختی متناسب با درآمد آن ها نیست.

به نظر می رسد دولت می بایست در این مرحله از طبقات و دهک های پایین ( به دلیل اطمینان نسبی از سطح پایین درآمدی آن ها و عدم نیاز گسترده به تحقیق) چون روستائیان، کارگران، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و . . . ثبت نام به عمل می آورد و ثبت نام دهک های بالا را مشروط به بررسی اموال آن ها می نمود. بدین صورت هم تمایل طبقات بالا برای دریافت یارانه پایین تر از میزان فعلی می شد و هم دست دولت برای بررسی اموال این طبقات بازتر می شد.

در پایان باید گفت این تجربه تلخ در کنار تجربه تلخ توزیع سبد کالا، می تواند موجبات بی اعتمادی مردم به سیاست های دولت را فراهم آورده و این مهم، دولت را در ادامه راه با چالش های جدی مواجه کند؛ لذا لازم است دولت محترم با تدبیر بیشتری در این راستا اقدام کند.