به گزارش «نماینده»، روزنامه محلی آرژانتینی «پاخینا ۱۲» در چاپ دیروز خود از کشف فتوکپی یک فقره چک بانکی به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار متعلق به بانک آمریکایی «میامی» در گاوصندوق «آلبرتو نیسمن» دادستان آرژانتینی پرونده «آمیا» که چندی قبل مرگی مشکوک داشت خبر داد.
در این خبر همچنین آمده که این مبلغ در حساب مخفی «نیسمن» در یکی از بانک‌های «نیویورک» در آمریکا سپرده‌گذاری شده است.
مالک حسابی که این چک از آن صادر شده نیز «کلائودیو آلخاندرو پیکون» می‌باشد که بارها به داشتن ارتباط با آژانس مرکزی جاسوسی آمریکا (سیا) متهم شده است.
در متن این خبر آمده است که «پیکون» و برادر وی صاحبان شرکتی متعلق به کارخانه «آئودی» هستند که «نیسمن» را بدون هیچ مدرکی به کارگرفته بودند.
در گذشته نیز در کشف مشابه دیگری اعلام شد که مبلغ ۱۵۰ هزار دلار از سوی «دامیان کارلوس استفانینی» در پاییز ۲۰۱۳ به حساب «نیسمن» واریز شده است؛ پس از آن وی به شکل رازآلودی در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۹۳) ناپدید گردید.
علاوه بر این در حساب پس‌انداز «نیسمن» در این بانک نیویورکی مبلغی معادل ۶۰۰ هزار دلار وجود دارد که هنوز ماهیت آن نامشخص مانده است.
بررسی حساب‌های بانکی «نیسمن» در روند پرونده این دادستان فقید آرژانتینی تأثیر بسزایی داشته است.
«نیسمن» کمی قبل از مرگ خود، رئیس‌جمهور آرژانتین و «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای جنوبی را به سرپوش گذاشتن بر اقدامات متهمین و مظنونین پرونده حمله به آمیا در سال ۱۹۹۴ میلادی محکوم کرده بود؛ این حادثه ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
در مقابل اتهامات وارد شده از سوی این دادستان، دولت آرژانتین علاوه بر رد شکایت «نیسمن»، وی را دروغگو توصیف کرد و اقداماتش را به عملیاتی از سرویس‌های اطلاعاتی نسبت داد.
جسد بی‌جان دادستان ویژه پرونده آمیا شب ۱۸ ژانویه (۲۸ دی ۹۳) به همراه یک تفنگ با کالیبر ۲۲ در حمام محل سکونتش یافت شد.
مرگ «نیسمن» توسط مخالفین دولت و گروه‌های قدرتمند و برخی رسانه‌های ارتباط جمعی به ابزاری برای ارتباط دادن قوه مجریه با این اتفاق ناگوار تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور آرژانتین در این خصوص اذعان داشت نسبت به این مسئله که مرگ «نیسمن» به عنوان عنصری در عملیات ضد دولتی این کشور مورد استفاده قرار گرفته متقاعد شده است.
دادستان ویژه پرونده آمیا نیز به داشتن ارتباطات مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی متهم شده بود؛ اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰، ارتباطات وی را با کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در «بوینوس آیرس» افشا کردند.