به گزارش «نماینده»، حسین رجایی، نماینده مردم لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نگرانی و پرسش برخی از بازنشستگان کشور درباره زمان اجرایی شدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، درباره وضعیت این قانون گفت: یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی بود و ما در کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش زیادی کردیم این موضوع به عنوان یک قانون بالا دستی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود؛ که خوشبختانه مجلس رای خوبی به آن داد و به تصویب نهایی هم رسید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: ما در بودجه ۱۴۰۳ هم با نگاه بر این قانون که در برنامه هفتم توسعه تصویب شده بود، منابع مالی لازم در خصوص اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان را برای دولت پیش‌بینی و تأمین کردیم.
رجایی در ادامه با اشاره به نگرانی برخی بازنشستگان درخصوص قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: با توجه به اینکه اخبار تصویب این قانون در سال گذشته در کشور منعکس شد، در این یک ماهه که وارد سال جدید شدیم، بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی به طرق مختلف از ما جویای وضعیت اجرای این قانون هستند. خواستم از این طریق به این عزیزان اطمینان دهم که ما نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، محکم پیگیر اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان هستیم، اما قاعدتاً این دوستان باید فرصتی بدهند که این قانون بعد از صدور احکام سال جدید امکان اجرا پیدا کند.
وی در توضیح این موضوع عنوان کرد: براساس مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۳، باید ابتدا ۲۰ درصد حقوق این عزیزان افزایش پیدا کند و بعد از صدور احکام سال جدید باید به مرور زمان و براساس قانون برنامه هفتم توسعه، ۴۰ درصد از ۹۰ درصد مصوب قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در این سال توسط دولت اجرایی شود.
وی با تأکید بر حمایت و نظارت مجلس بر اجرای کامل این قانون، گفت: به اطلاع همه بازنسشستگان مشمول این قانون می‌رسانم که مجلس و به‌ویژه نمایندگان کمیسیون اجتماعی، به طور جدی پیگیر اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان هستند و از بابت اجرای آن نگرانی نداشته باشند؛ اما همان‌طور که اشاره کردم، قاعدتاً باید یک فرصتی داده شود تا قانون همسانسازی بعد از فرایند صدور احکام جدید و اعمال افزایش حقوق سالانه، یک به یک و براساس آیتم‌های موجود و حقوقی که شاغلین می‌گیرند، اجرا شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس متذکر شد: ممکن است صدور احکام سال جدید تا اردیبهشت‌ماه یا حتی خرداد به طول بینجامد، بنابراین این پروسه یک مقدار زمان می‌برد، اما بعد از صدور احکام سال جدید، دستگاه‌ها و صندوق‌ها باید احکام بازنشستگان را با ۴۰ درصد همسانسازی حقوق سال اول مصوب قانون برنامه هفتم توسعه صادر کنند. مجلس هم نظارت دارد که این قانون هرچه سریعتر اجرایی شود.
رجایی تصریح کرد: از آنجا که قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری لازم الاجرا است، اگر این قانون حتی با چند ماه تأخیر هم اجرایی و احکام وضعیت بازنشستگان صادر شود، براساس قانون دولت موظف است معوقات آن را پرداخت کند. بنابراین جای هیچ نگرانی نیست./