به گزارش «نماینده»، علی حدادی ، در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان مربوطه به تداوم افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی در بازار، گفت: مسئولان مربوطه باید در این حوزه به چند محور اساسی توجه کنند یکی اینکه تنظیم بازار توسط دولت در سطح ملی به معنای واقعی صورت بگیرد و مانع از افزایش قیمت‌ها شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: انتظار ملت ایران که پیوسته در میادین و خیابان‌ها در حمایت از نظام حضور داشته‌اند این است که دولت برنامه‌ای ویژه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی داشته باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت اعم از وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی اقدام جدی برای بهبود معیشت مردم انجام دهند که در سفره آنها مشهود باشد.

حدادی با یادآوری اینکه تامین امنیت غذایی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: متاسفانه عملکرد کنونی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت در نحوه تامین نهاده های دامی و نظارت بر توزیع کالاها برای ساماندهی بازار قابل قبول نیست و این در حالی است که در شرایط کنونی باید این مهم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید در جهت ساماندهی بازار دارو نظارت لازم را داشته باشد.

حدادی بیان کرد: البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عملکرد مطلوبی را در حوزه تعیین قیمت کالابرگ نداشته است چرا که قرار بود میزان آن متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و بر نرخ یک میلیون تومان ثابت نماند که حتی بخش کوچکی از سبد خانوارها را نیز تامین نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان در مقابله با جنگ اقتصادی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و نباید اجازه دهند گرانی و احتکار کالاهای اساسی عادی‌سازی شود به ویژه دولت حق افزایش قیمت کالاها را در این شرایط حساس ندارد چراکه زمینه ساز افزایش قیمت ها در سایر بخش ها نیز خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، عنوان کرد: حمایت از تولید از دیگر موضوعات مهمی است که باید توسط تیم اقتصادی دولت محقق شود، از سوی دیگر باید تعیین کنند که حد یقف قیمت کالاها کجاست.

وی یادآور شد: البته مجلس به طور مستمر در حال بررسی راهکارهایی جهت کنترل بازار و بهبود معیشت مردم است کما اینکه در جلسات مجازی خود به طور جدی به این موضوع ورود کرده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه نیز باید در این حوزه همراهی کرده و با افرادی که کالاهای اساسی را احتکار می‌کنند برخورد جدی و بازدارنده‌ای داشته باشد.