به گزارش «نماینده»، علی حدادی، نماینده طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با انتقاد از افزایش قیمت برخی خودروهای مونتاژی، گفت: این افزایش قیمت‌ها بدون بهبود کیفیت محصولات انجام شده و از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه نیست.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وظیفه دستگاه‌های مسئول از جمله دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهادهای نظارتی، پیگیری و نظارت بر روند قیمت‌گذاری خودرو است. در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان مربوطه برگزار شده و کمیسیون صنایع و معادن در حال پیگیری است.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش قیمت خودروها در شرایطی صورت گرفته که افزایش کیفیت و هیچ ارتقای محسوسی در کیفیت بدنه، کیفیت سوخت، میزان مصرف سوخت و سایر شاخص‌های فنی خودروها مشاهده نمی‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت محصولات خودرویی بدون ارائه دلایل فنی و اقتصادی روشن، قابل قبول نیست و باید پاسخ روشنی در این خصوص ارائه شود چرا که در بحث مواد اولیه نیز کمبودی ندارند.

اخیرا بازار خودرو شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین موج‌های افزایش قیمت در محصولات مونتاژی بوده است. برخی شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار، شرایط ناشی از جنگ و حملات صورت‌گرفته به برخی زیرساخت‌های صنعتی و فولادی کشور را از دلایل اصلی رشد قیمت‌ها عنوان کرده‌اند. این در حالی است که موجودی مواد اولیه و ذخایر فولادی کشور در وضعیت مناسبی قرار داشته و کمبود جدی در این حوزه گزارش نشده است.

از همین رو، بخشی از نمایندگان مجلس معتقدند افزایش قیمت‌های اخیر بیش از آنکه ناشی از افزایش واقعی هزینه‌های تولید باشد، تحت تأثیر ساختار غیررقابتی بازار خودرو قرار دارد. تأخیر در اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروهای دست دوم و کندی روند ورود این خودروها به بازار، موجب شده است فضای رقابتی مورد انتظار شکل نگیرد و خودروسازان و مونتاژکاران همچنان امکان اعمال افزایش قیمت‌ها را داشته باشند.