به گزارش «نماینده»، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم نظارت بر بازار خودرو اظهار داشت: موضوع بازار خودرو صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به حقوق عامه و حقوق مصرف‌کننده نیز ارتباط مستقیم دارد. دستگاه‌هایی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، وزارت صمت و حتی نهادهای نظارتی و بازرسی، هرکدام در این حوزه دارای تکالیف قانونی مشخص هستند و باید نسبت به کنترل بازار، جلوگیری از سوداگری، احتکار، گران‌فروشی و ایجاد التهاب در بازار اقدام مؤثر انجام دهند.

وی افزود: بر اساس قوانین موجود، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است با هرگونه گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، ایجاد بازار کاذب و تخلفات مرتبط با قیمت‌گذاری برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشد. مردم انتظار دارند برخوردها غیر موثر یا مقطعی نباشد. در شرایطی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به شکل غیرمتعارف افزایش پیدا می‌کند، تعزیرات باید با دلالی سازمان‌یافته و شبکه‌های سوداگر مقابله جدی کند.

وی تصریح کرد: قطعاً مجلس نسبت به حقوق مردم بی‌تفاوت نخواهد بود و ما معتقدیم بخشی از مشکلات ناشی از ضعف نظارت، عدم شفافیت در فرآیند عرضه و همچنین ناکارآمدی برخی سیاست‌های تنظیم بازار است. کمیسیون حقوقی و قضایی آمادگی دارد در صورت احراز ترک فعل یا قصور دستگاه‌ها، موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سازمان حمایت نباید صرفاً ناظر منفعل بازار باشد، گفت: این سازمان وظیفه دارد قیمت تمام‌شده، میزان سود مجاز، کیفیت خودرو و نحوه عرضه را به‌صورت دقیق رصد کند و اجازه ندهد حقوق مصرف‌کننده تضییع شود و مردم زمانی گلایه‌مند می‌شوند که هم خودرو با قیمت بالا عرضه می‌شود و هم کیفیت لازم را ندارد. این وضعیت قابل قبول نیست.

وی افزود: بخشی از مشکلات ناشی از اجرای ناقص قوانین موجود است، نه فقدان قانون. البته مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز، قوانین حوزه رقابت، حمایت از مصرف‌کننده و مقابله با انحصار را اصلاح و تقویت کند. بازار خودرو باید از فضای غیرشفاف و انحصاری فاصله بگیرد؛ زیرا هرجا انحصار شکل بگیرد، زمینه افزایش قیمت و تضییع حقوق مردم نیز فراهم می‌شود.

سرگزی در پایان تصریح کرد: مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل عمل کنند. افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و نبود ثبات در بازار قابل تداوم نیست. همه دستگاه‌های مسئول باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و با متخلفان، سوداگران و عوامل اخلال در بازار برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد. حمایت از حقوق مصرف‌کننده یک وظیفه قانونی و ملی است./