به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت قانونی و اخلاقی تعدیل مبالغ کالابرگ، اظهار کرد: تطبیق مبالغ کالابرگ با نرخ تورم، نه تنها یک خواسته مردمی، بلکه یک الزام قانونی برای صیانت از سطح معیشت مردم است.

وی تصریح کرد: از منظر قانونی، مبالغ اختصاص یافته به کالابرگ نباید از نرخ تورم عقب بماند. این بند قانونی به گونه‌ای طراحی شده که با افزایش قیمت‌ها، سهم کالابرگ نیز افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید مردم در بخش کالاهای اساسی جلوگیری شود. هدف اصلی ما از این رویکرد، صیانت مستقیم از معیشت مردم در برابر نوسانات اقتصادی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به بررسی چالش‌های موجود در مسیر تحقق این افزایش پرداخت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، فرآیند جمع‌بندی نهایی برای تعیین رقم دقیق جدید در جریان است. باید واقع‌بین بود؛ هنوز نه به رقم نهایی رسیده‌ایم و نه تصمیم قطعی در خصوص مبلغ مشخص اتخاذ شده است. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که باید بدانیم منشاء اصلی درآمدی که تاکنون برای افزایش مبالغ کالابرگ در نظر گرفته می‌شد، دو منبع اصلی افزایش قیمت ارز و درآمد حاصل از فروش نفت بوده است.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل دشمنی‌های بی‌امان آمریکا و اعمال فشار تحریمی، روند فروش نفت ما با چالش‌های جدی مواجه شده و در واقع شاهد توقف بخشی از این درآمدها هستیم. به همین دلیل، منابع سنتی که همواره برای افزایش مبالغ کالابرگ مورد استفاده قرار می‌گرفت، در حال حاضر به طور کامل محقق نشده است. اگرچه منابع اصلی نفت و ارز تحت فشار هستند، اما تلاش‌ها برای یافتن منابع مالی جایگزین متوقف نشده است. با وجود محدودیت‌های فعلی، ما و مسئولان مربوطه در حال بررسی و تلاش هستیم تا از محل‌های مالی دیگر و منابع جایگزین، بودجه لازم برای افزایش مبلغ کالابرگ را تأمین کنیم. صیانت از معیشت مردم یک اصل قطعی است و ما برای محقق کردن آن، از هر راه قانونی و اقتصادی ممکن تلاش خواهیم کرد.