به گزارش «نماینده» مجتبی یوسفی در مورد وجود ۸۰ هزار تاکسی فرسوده در پایتخت گفت: طبق آخرین آمار حدود ۸۰ هزار خودرو فرسوده در پایتخت وجود دارد و نقش پررنگی در افزایش آلودگی هوا و رشد تصادفات جادهای دارند و با گرانی افسار گسیختهای که در جامعه شاهد آن هستیم امیدی به تعویض آنها از طرف رانندگان این تاکسیها بدون حمایت نیست.نماینده مردم اهواز، باوی،حمیدیه و کارون در مجلس شورای افزود: صنعت حمل و نقل عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است بر همین اساس ساخت خودرو با کیفیت و ارزان قیمت یعنی کاهش آلودگی هوا افزایش ایمنی جادهها؛ زمانی که سخن از تاکسی فرسوده مطرح میشود یعنی یک پای حمل و نقل عمومی در میان است، بررسی گرانی خودرو ابعاد گستردهای را در بر میگیرد که بخشی از آن به محیط زیست و سلامت انسانها باز میگردد و بر همین اساس صنعت خودروسازی باید پاسخگویی تمام ابعاد این گرانی باشد.
وی ادامه داد: آلودگی هوا معضل توسعه یافتگی قریب به بیش از یک دهه همراه مردم پایتخت و کلانشهرهای کشور است به ویژه در فصول سرد سال ، تا جایی که مسئولان و متولیان تنها راه مقابله با آن معضلات را تعطیلیهای متمادی میبینند. در حال حاضر کشور در شرایط خاص بیماری کرونا قرار دارد و اکثریت افراد از خودرو شخصی استفاده میکنند اما باید بپذیریم که حمل و نقل عمومی در بین دهکهای پایین جامعه بیشترین استفاده را دارد و حمایت از حمل و نقل عمومی حمایت از قشر ضعیف جامعه خواهد بود.
نقش حاکمیتی دولت در عقب ماندگی حمل و نقل عمومی بسیار نمایان است
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: از دهه ۸۰ به بعد قوانین متعددی در راستای حمایت حمل و نقل عمومی صادر شد که اگر هریک در جای خود به درستی اجرایی میشد بی شک شاهد تحولی نوین در صنعت حمل و نقل عمومی بودیم، از محیط زیست تا وزارتخانه نفت، هر یک براساس قوانین نقشی در رونق صنعت حمل و نقل عمومی داشتند که بیشتر آنها عملیاتی نشده است، در این بین شهرداریها به عنوان یک نهاد غیردولتی با تمام تلاشی که میکنند عملا نتوانستند در توسعه حمل و نقل عمومی نقش پررنگی داشته باشند. نقش حاکمیتی دولت در عقب ماندگی حمل و نقل عمومی بسیار نمایان است که امیدوارم دولت مردمی آقای رئیسی این موضوع را در اولویت بسیاری از امور دیگر قرار دهد.
یوسفی ادامه داد: حمایت از صنعت حمل و نقل عمومی یعنی بازگشت سرمایه؛ هر میزان دولت در این صنعت سرمایه گذاری کند بدون شک شاهد کاهش بسیاری از معضلات از تصادفات جادهای تا کاهش آلودگی خواهیم بود.
خودرو داخلی نهایتی در قیمت ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به بینهایت بودن قیمت خودرو داخلی تاکید کرد: خودرو داخلی درگیر یک انحصار بی تعریف شده است که برخی از خودروسازان از آن سوء استفاده کردهاند، انحصار حاکم در صنعت خودروسازی منجر به تولید خودروهای بی کیفیت شد تا جایی که برخی از خودروهای قدیمی که دیگر تولید نمیشوند به لحاظ کیفیت ساخت از خودروهای نوساز از مقاومت و ایمنی بهتری برخوردار هستند بر همین اساس نقش حاکمیتی دولت در دو شرکت خودروسازی باید مورد بررسی قرار بگیرد.
صنعت خودرو سازی حیاط خلوت دولتها شده است
نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: دولتی بودن برخی از صنایع از جمله صنعت خودروسازی حیاط خلوت دولتها شده است. انتخاب مدیر عاملی که با رابطهمندی بر روی کار میآید؛ نمیگذارند توسعه یافتگی در برخی از صنایع منجمله صنعت خودروسازی رخ دهد. با تمام انتقادهایی که بر صنعت خودروسازی کشور وارد است امیدوارم وزیر پیشنهادی وزارت صمت به وعده سروسامان دادن بازار خودرو از تولید تا کیفیت به درستی عمل کند. ناگفته نماند کمیسیونهای مربوطه مجلس اقدامات و برنامههای را در جهت بهبود تولید خودرو ملی را پیگیری میکنند.سخنگوی فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و روستایی در مجلس تصریح کرد: مجلس به وزرای پیشنهادی دولت آقای رئیسی اعتماد کرده هر چند در برخی از موارد شاید نظرشان نسبت به وزرای پیشنهادی با اما و اگرهایی روبرو بود اما با تمام این تفاسیر باید منتظر عملیاتی شدن وعدههای آنها باشیم. هر میزان قانون در راستای کاهش قیمت کالاهای اساسی وضع کنیم در نهایت دولت باید اجرا کننده باشد، بر همین اساس اگر دولت همکاری لازم را نداشته باشد باید مجلس نقش نظارتی خود را پررنگ کند و به ناچار به سمت عملکرد تناقضی نظیر استیضاح و بازخواست وزیر خواهد رفت؛ امیدوارم دولت سیزدهم به وعده و وعیدهای داده شده به درستی عمل کند، با تمام این تفاسیر ما نمایندگان مردم هستیم اگر کم و کاستی از طرف دولت مشهود و به ضرر مردم باشد وظیفه پیگیری آنها را داریم.
گرانی خودرو دامن آحاد جامعه را میگیرد
یوسفی تاکید کرد: گرانی خودرو و ناتوانی تعویض خودروهای فرسوده تنها دامن رانندگان را نمیگیرد بلکه این گرانیها بر دوش تمام مردم جامعه خواهد بود، زمانی که خودرویی بدون هیچ دلیلی چندین برابر قیمت واقعی خود میشود قیمت قطعات آن هم رشد پیدا میکند، رانندگان برای جبران این گرانی فشار را بر روی مسافران میآورند. که همه این بی برنامگی ها بازمیگردد به عدم نظارت در صنعت خودروسازی است. در حال حاضر یک زنجیره پیوسته ضابطهای در خودروسازی حاکم است که اجازه کاهش قیمتها را نمیدهد. یعنی از تولید تا نرخ گذاری این بازار در دست عده خاصی است که هم خود تولید کننده و هم خریدار هستند که همگی به تعارض منافع باز میگردد، تمام نکات عنوان شده باید با رای اعتمادی که نمایندگان به آقای فاطمی وزیر وقت صمت دادند برطرف و متحول شود. تا زمانی که عزمی جدی در جهت رفع مشکلات نباشد با تغییر مدیریتها مشکلات برطرف نخواهد شد.عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطر نشان کرد: خودروسازی براساس یک سیاستگذاری خاص است که نیاز متقاضیان از قیمت مناسب تا کیفیت تولیدات را تاکنون برآورده نکرده، اگر خواستههای ابتدایی مردم در راستای خودروی ملی برآورده شود میتوانیم امیدوار باشیم که خودروسازی کشور علاوه بر کیفیت و قیمت به نیاز متفاوت مشتریان پاسخ مثبت میدهد و تولیدات خود را بر حسب نیاز متقاضیان تغییر خواهد داد.
نظر شما