«نماینده»/ مجتبی یوسفی_ عضو هیات رئیسه مجلس: رأی پرونده تخلفات ارزی بانک مرکزی صادر شد و با حکم دادگاه، ولی‌ا... سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند. یکی از نکاتی که بسیاری از دلسوزان مردم طی سال‌های گذشته تذکر دادند و متاسفانه از سوی مسؤولان دولت پیشین با القابی مانند دلواپسان نواخته شدند، این بود که نباید همه مسائل کشور را به موضوعات سیاسی گره زد. عمده انتقادات ما متوجه عملکرد اقتصادی دولت بود و ربطی به موضوعات سیاسی نداشت. شاهد بودیم با عملکرد اشتباه کسی مثل آقای عراقچی که در خارج از کشور به‌سر می‌برد و هیچ تجربه اجرایی نداشت و هچنین آقای سیف؛ ذخایر ارزی کشور از دست رفت. ذخایر ارزی کشور و صندوق توسعه ملی با این تصمیمات پرخطا دچار آسیب فراوان شد.

البته همه می‌دانیم که عامل اصلی همه این خسارات شخص رئیس‌جمهور وقت بود، چون بر همگان آشکار است که اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی محدود است و آقایان جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور و روحانی، رئیس‌جمهور بخش عمده مسؤولیت و اختیارات در این زمینه را به عهده داشتند. بنیان ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت یک شبه از سوی آقای جهانگیری گذاشته شد و در پی آن شاهد بودیم که ذخایر کشور با این تصمیم از دست رفت.

در دوره آقای بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی با تصمیمی که گرفته شد، ذخایر طلای کشور به دو برابر رسید. این نشان می‌دهد اگر مدیری بخواهد تصمیم درست و بجا بگیرد و بخشی از نگاهش توأم با سوءاستفاده برای اطرافیانش نباشد، می‌تواند از فرصت‌ها استفاده و حتی تهدیدها را هم تبدیل به فرصت کند. اما در دولت تدبیر و امید چنین اتفاقی نیفتاد و شاهد بودیم با تصمیماتی که اتخاذ شد، امروز مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی گریبانگیر ملت و کشور شده است. واقعیت آن است که انتخاب غلط و در برخی از مواقع تکیه بر آزمون و خطا، برای تصدی برخی از مسؤولیت‌ها و به طور ویژه قبیله‌گرایی سیاسی، مشکلات فراوانی را به‌بار می‌آورد.

در دولت پیشین به‌واسطه تسویه حساب‌های سیاسی، پیگیری مسائل گروهی و جناحی و همچنین عقبه‌های خانوادگی، از مسیر انتخاب برخی افراد برای بعضی از مناصب می‌گذشت. حضور برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون اول و پسر برادر شخص دوم مذاکره‌کننده هسته‌ای در برخی از مسؤولیت‌ها، ناشی از این طرز تفکر بود. خیلی ساده‌انگارانه خواهد بود که ما بین این موارد رابطه‌ای نبینیم و ندانیم که انتصاب این چهره‌ها برای تصدی مسؤولیت، ناشی از تخصص آن‌ها نیست. این نشان می‌دهد که قبیله‌گرایی‌های سیاسی و خانوادگی، بهترین فرصت‌ها برای خدمت را تبدیل به تهدید می‌کند. فرصت‌ها در دولت قبل با همین طرز نگاه به منفعت‌طلبی تبدیل شد. گرچه برخی از این افراد درگیر محکومیت‌های قضایی شدند، اما امروز بی‌ارزش شدن پول ملی و خسارات مربوط به از دست رفتن دخایر ملی با کدام محکومیت‌های مالی و جزایی قابل جبران است؟