شناسهٔ خبر: 183794 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

الزامات تحقق شعار رئیس‌جمهور چهاردهم چیست؟

در جستجوی وفاق...

علیرضا رحمانی

«نماینده»/علیرضا رحمانی: دکتر مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در ایام انتخابات و همچنین پس از پیروزی و معرفی کابینه خود به مجلس همواره دو واژه مرتبط با هم را در میان افکار عمومی و در بین جریان‌های سیاسی مطرح کرد. یکی عملکرد فراجناحی و دیگری عمل بر اساس وفاق ملی. ایده‌ای که مورد استقبال طیف‌های سیاسی مختلف از دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا قرار گرفته و هر کدام بر اساس شاخص‌های مدنظر خود نسبت به امکان تحقق و چالش‌های پیش روی این ایده صحبت کرده‌اند پزشکیان در نطق خود در مجلس به صراحت گفت که دولت من دولت وفاق ملی است که این جمله میان طیف‌های میانه‌رو اصلاح‌طلبان قرار گرفت و بسیاری از اصول‌گرایان میانه‌رو نیز پس از مشاهده لیست کابینه، آن را نشانه حرکت جدید در عرصه حکمرانی داخلی مطرح کردند.

اما آنچه در این بین قابل توجه است رویکرد دو دسته رادیکال اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نسبت به این ایده است. از یک طرف طیف تندرو جریان اصلاح‌طلب تشکیل دولت را سهم و حق جناح برنده معرفی می‌کنند و از سوی دیگر جریان تندرو اصول‌گرا، ایده پزشکیان را یک ایدۀ غیرقابل تحقق می‌دانند و معتقدند افرادی که وارد دولت میشوند از نزدیکان و همراهان هستند که عملاً معنای آن وفاق نیست و بر مبنای روابط و زد و بندهای سیاسی وارد دولت شده‌اند.

با نگاهی به این وضعیت می‌توان گفت ایده وفاق با چندین چالش روبرو خواهد بود. تلاش تندروها برای برهم زدن رابطه دولت و مجلس و رفتن در قالب نوعی اپوزیسیون در سایه تخریب چهره رئیس مجلس و رئیس‌جمهور، تخریب ایده وفاق ملی از طریق جناحی نشان دادن آن، نحوه عملکرد خود دولت در اجرای ایدۀ وفاق ملی، فشار ذی‌نفوذان سیاسی جناح حامی دولت از مهمترین مواردی است که می‌تواند بر آینده این ایده سایه افکند.

فارغ از واکنش جریان‌ها و نسبت جریان‌های سیاسی با مسئله وفاق ملی، عملکرد واقعی دولت در شکل‌گیری وفاق نیز حائز اهمیت است. دولت پزشکیان اگرچه با غلبه نیروهای جریان اصلاحات شکل گرفت و حلقه‌هایی از نیروهای قومی آذری نیز در دولت غلبه دارند، اما به‌طورکلی رویکرد پزشکیان و مجموعه تصمیم‌گیران دولت، تحقق دولت وفاق ملی با رویکرد نتیجه‌محوری است؛ بدین معنا که انتخاب و گزینش از میان نیروهای سیاسی موجود باید با هدف حل مشکلات مردم محقق شود. امری که در انتصابات دولت تاکنون به خصوص در انتخاب کابینه متبلور شده است.

مهم‌ترین تأثیر ایده وفاق ملی را می‌توان در آغاز فرایند تغییر جهت‌گیری دولت‌ها در دوره جدید و در عرصه حکمرانی در نظر گرفت که می‌تواند هم بر وضعیت گفتمانی دولت‌ها و هم در مدیریت فراجناحی در مسیر پیشرفت و توسعه به عنوان الزام اساسی جمهوری اسلامی ایران در افق پیش رو اثر بگذارد. این امر مستلزم شناسایی چالش‌ها و تداوم محورهای حول این ایده توسط دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است که در این نوشته، آسیب‌ها و شیوه‌های عملکردی لازم برای این ایده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

* چرا وفاق ملی؟

ایده وفاق یا به عبارتی وفاق ملی زمانی در یک جامعه مطرح می‌شود که انتظارات میان دولت و ملت در شرایط خاصی (مطالبه دوجانبه به سمت وضعیت بهتر) قرار گرفته است. از این رو نه‌تنها بین بخش‌های مختلف دولت یا قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باید وفاق و هماهنگی باشد، بلکه باید بین آنها و مردم جامعه مدنی، احزاب و حکومت هم وفاق صورت بگیرد. می‌توان گفت روندی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ و پس از آن در عرصه سیاست داخلی کشور شکل گرفته است، نوعی جمع‌بندی و اراده در سطح نظام سیاسی برای تحقق ایده وفاق ملی است. البته باید توجه داشت که مسئله وفاق ملی و انسجام اجتماعی همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. تأکید بر وفاق ملی در سال ۱۳۸۶ و پس از اختلافات ابتدایی دولت نهم با عنوان «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» متبلور شده بود.

در عرصه داخلی افزایش شکاف‌های مختلف در عرصه اجتماعی و سیاسی و کاهش مشارکت محسوس در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲، همچنین شکل‌گیری تصویر منفی از عملکرد دولت‌ها به‌خصوص در دولت سیزدهم و افزایش فاصله دولت و ملت به سبب مشکلات اقتصادی اثرگذار در ذهنیت عمومی، چالش‌های امنیتی داخلی و نیاز به انسجام و هماهنگی و پشتیبانی ملی در پاسخگویی به این بحران، معضلات فرهنگی از جمله مسئله کسب‌وکارهای مجازی و چالش‌های فیلترینگ، گسترش دامنه اعتراضات صنفی و کارگری از جمله مواردی بوده که به نظر می‌رسد نیاز به شکل‌گیری دولت وفاق ملی را در جمع‌بندی نهایی نظام سیاسی ایجاد کرده است.

در عرصه خارجی بر اثر تحولات مختلف در منطقه غرب آسیا از جمله تداوم جنگ غزه و حرکت‌های رژیم صهیونیستی برای کشاندن دامنه جنگ به ایران و ترور مقامات حماس در تهران از سوی دیگر از جمله موردی بوده است که لازمه شکل‌گیری وفاق و هماهنگی برای عمل واحد و منسجم در مقابل متجاوز را ضرورت بخشیده است. همچنین نیاز به تصمیم‌گیری سریع و مؤثر و یکپارچه در سیاست خارجی با توجه به در پیش بودن انتخابات آمریکا و نحوه اتخاذ مواضع مطلوب در برابر کاندیدای برنده احتمالی در آمریکا اهمیت وفاق را در نزد نظام تصمیم‌گیری مهم می‌کند.

لذا با توجه به این دو بعد داخلی و خارجی می‌توان ایده وفاق را نوعی روند هماهنگی و انسجام در ارکان نظام در درون خود و در ارتباط با ملت در نظر گرفت. آمدن فردی با روحیه پزشکیان و ویژگی‌های خاص وی در هماهنگ شدن با اصولگرایان میانه‌رو مانند قالیباف در مقابل تندروهای دو جناح این ایده را تقویت کرده است که این ایده وفاق مختصات خاص خود را دارد.

کنشگری شخص رئیس‌جمهور در هماهنگی با ارکان نظام و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در طراحی و اجرای این ایده مهمترین رکن به هنجار شدن این ایده در فضای مدیریت اجرایی کشور است. البته ابهام و ناتوانی در تبیین این ایده می‌تواند آسیب‌زننده باشد. راهبردها و سیاست‌ها می‌توانند به‌عنوان «دستور دولت وفاق ملی» توسط شخص رئیس‌جمهور ارائه شوند و فضای عمل را برای همه افراد جناح‌های مختلف که به این ایده باور دارند فراهم کند.

به طور کلی رئیس‌جمهور دولت چهاردهم با معرفی کابینه‌ای متفاوت از حسن روحانی و سپردن وزارتخانه‌های کلیدی مثل وزارت خارجه، وزارت کشور و وزارت اطلاعات به چهره‌های اصولگرا یا میانه، نشان داد که دولت نمی‌خواهد مطالبات تند ۱۴۰۱ را حداقل به صورت مستقیم نمایندگی کند. انتصابات میانی دولت نیز نشان می‌دهد که شخص رئیس‌جمهور تا حدودی توانسته ایده وفاق ملی را در زمینه‌هایی محقق کند. البته باید در نظر گرفت نیروهای تندرو جناح اصلاحات که بخش‌های کلیدی رسانه در دولت را نیز در اختیار دارند با این عملکرد دولت مخالف هستند؛ تا جایی که حجاریان در یک مصاحبه پربازتاب در روزنامه شرق، وفاق ملی دولت که ناظر به نتیجه گرفتن در مقطع کنونی است را تخطئه نمود و عنوان کرد که دولت پزشکیان باید صراحتاً در موضوعات توسعه به مانند دولت خاتمی تغییرات جدی ایجاد نماید و روند غیرقابل قبول و رادیکال اصلاحات در دوره خاتمی باید حفظ شود: «آقای پزشکیان دنبال نرمال‌سازی جهانی و داخلی است و کابینه ائتلافی دارد. اما اینها شرط لازم است و کافی نیست؛ یعنی مشخص نیست این تمهیدات به سمت توسعه بروند و هر لحظه ممکن است یک انسداد به وجود بیاید.»

باید توجه داشت که این نوع از وفاق یعنی وفاق حول افراد یکی از چالش‌های اساسی دولت خواهد بود چرا که شکل‌گیری دولت ائتلافی در دولت یازدهم البته به صورت ضعیف‌تری تجربه شد و موفق نبود. وفاق ملی زمانی به‌طورکامل محقق خواهد شد که ایده‌های بین‌الاذهانی مورد بحث عمومی و نخبگانی قرار بگیرد و مسیر مشخصی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ترسیم گردد. بنابراین عملکرد فعلی دولت پیش‌شرط وفاق است و نه همۀ آن.

در چنین شرایطی ممکن است دولت پس از گذراندن روزهای نخستین کارش، در مسئله وفاق ملی به علت مخالفت جریان‌های درونی و سرباز کردن اختلافات ناکام بماند.

سناریوهای محتمل برای آینده وفاق!

با توجه به منش شخصیتی رئیس‌جمهور در تعامل با ارکان حاکمیتی از جمله تأکید بر داشتن روابط حسنه با رهبر معظم انقلاب و مشورت در کارها با ایشان و عمل به برنامه‌های مورد تأیید ایشان از یک‌سو و رابطه تعاملی وی با رئیس مجلس و نزدیکی این دو شخصیت به یکدیگر برای پیشبرد امور (مانند فرایند رأی اعتماد) می‌توان گفت دو شاخصه «ارتباط حسنه با ارکان نظام» و «منش فردی برای تحقق عمل فراجناحی» می‌تواند دولت چهاردهم را در این راه به‌نحوی موفق کند؛ اما همواره موانعی بر سر این ایده وجود دارد که در قالب سناریوهای احتمالی قابل بررسی است:

  • سناریو قوی
    • تلاش اصلاح‌طلبان رادیکال برای پیشبرد پروژه آشتی ملی از طریق بهره‌برداری از ایده وفاق؛
    • بی‌معنی جلوه دادن ایده وفاق توسط اصلاح‌طلبان رادیکال با تأکید بر وجود زندانیان سیاسی و ناممکن بودن وفاق؛
    • امتداد دوقطبی‌سازی‌های کاذب توسط رادیکال‌های سیاسی برای تخریب ایده نزدیکی میانه‌روها به یکدیگر؛
    • شکل نگرفتن صدای واحد بر سر تصمیمات سخت اقتصادی و مدیریتی و شکست ایده وفاق.
  • سناریو محتمل
    • تلاش جریان طیف‌های تندرو پایداری برای تغییر ریاست مجلس در انتخابات هیئت‌رئیسه سال آتی و عدم شکل‌گیری انسجام سیاسی؛
    • اقدامات تقابلی رادیکال‌های اصلاح‌طلب برای حرکت دادن پزشکیان به سمت رویکردهای تقابلی با نهادهای حاکمیتی (کنشی و واکنشی)؛
    • تلاش برخی مدیران سابقه‌دار برای وارد کردن افراد جهت‌دار به پست‌های مدیریتی و عدم توافق نسبی جریان‌ها بر سر ایده دولت وفاق.

جمع‌بندی نظام سیاسی و مسئله وفاق

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف از حیث امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند تقویت توان تصمیم‌گیری و اجرایی در درون خود است تا بتواند از بحران‌های پیش رو عبور کند. لذا ایده وفاق ملی در شرایط فعلی از دو حیث برای نظام دارای اهمیت بالایی است: از حیث امنیتی از یک سو و از حیث کارآمدسازی مدیریتی برای بهبود شرایط اقتصادی و در وهله بعدی بازسازی سرمایه اجتماعی و نمادین خود.

وفاق ملی را باید در دو ساحت بررسی کرد: ساحت خرد آن که در قالب نقش‌دهی به همه جریان‌ها و طیف‌های سیاسی برای حل مسائل و پیشرفت بر مبنای همدلی و برچیده شدن اختلافات و منازعات ویرانگر سیاسی و جناحی قابل بررسی است. اما ساحت دیگر بعد کلان آن است که در قالب نقش وفاق ملی در مدیریت بحران‌ها قابل اشاره است. در این شرایط ایده وفاق ملی میتواند این دو نقش را برای نظام سیاسی در شرایط انبوه مسائل داخلی و خارجی ایجاد کند.

شرط این امکان، پیوند این ایده از سطح توافق بین طیف‌های مدیریتی درون نظام با نقش و عاملیت مردم به عنوان رکن اساسی تحقق‌بخش مشروعیت نظام است. در واقع شرط تحقق وفاق، پذیرش دو جانبه آن در سطح سیاست و در سطح اجتماع است؛ اما در این بین مسئله امنیتی اهمیت دو چندانی دارد. ایده وفاق ملی در صورت تحقق یافتن در شرایط کنونی می‌تواند چند مسئله امنیتی را در کشور کنترل و مهار کند:

  • ایجاد ادراکات و تلقی‌ها از منافع ملی و رویکردهای سیاست خارجی با هدف کنترل تهدیدات بیرونی؛
  • ایجاد بازدارندگی در برابر پروژه امنیتی‌سازی اپوزیسیون و معاندین در عرصه بین‌المللی؛
  • حفظ انسجام و یکپارچگی در شرایط تهدیدات امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی؛
  • مهار حرکت‌های اعتراضی و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به ناآرامی و اغتشاش در شرایط اقتصادی فعلی؛
  • افزایش توان حاکمیت در مدیریت تخاصم و ضدیت‌های مرزی و فرامرزی.

در عرصه سیاسی نیز می‌توان چند عامل مؤثر برای نسبت نظام و مسئله وفاق را مطرح کرد که تحقق این ایده می‌تواند به نظام سیاسی و کارآمدی دولت آن کمک کند:

  • مهار تندروی‌های افراطی اصلاح‌طلبان رادیکال و اصول‌گرایان تندرو و اجماع‌سازی بر سر حل و فصل تعارضات؛
  • ایجاد انسجام در سطوح بالای نظام برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل تأثیرگذار بر روابط داخلی و خارجی کشور و بازسازی رابطه دولت و ملت؛
  • ایجاد الگوی جدید دولت کارآمد مورد حمایت همه طیف‌های سیاسی مؤثر در کشور برای عبور از تهدیدات ناشی از ناترازی‌های اقتصادی.

لازمۀ همه موارد فوق اقدامات دولتی است که بتواند از معنای وفاق در حالت مکانیکی آن؛ یعنی صرف وارد کردن افراد به دولت عبور کرده و بتواند به نوعی تعامل ارگانیک با بدنه اجتماعی و سیاسی دست پیدا کند. این تعامل ارگانیک توجه به دیدگاه‌های نو و حکمروایی همگانی مبتنی بر حضور همه دلسوزان انقلاب است که در صورت ناتوانی در این تبدیل و تسهیل‌گری سرنوشت وفاق نیز بهتر از اعتدال و مهرورزی و اصلاحات و ... نخواهد بود. درواقع تمام توان ایده وفاق در تسهیلگر بودن میان همه نیروهای دلسوز انقلاب و همکاری سازنده همه ارکان با یکدیگر است و نه صرف وارد کردن افراد به کابینه.

نظر شما