به گزارش «نماینده»، حاکم ممکان، با اشاره به ویژگی‌های مورد انتظار از وزیر پیشنهادی اقتصاد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که وزیر اقتصاد باید دارا باشد، شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور است. همچنین تخصص، تعهد، و از همه مهم‌تر باور به ظرفیت‌های داخلی برای ساماندهی به اقتصاد از الزامات این جایگاه است.
نماینده مردم «ارومیه» در مجلس با تأکید بر لزوم فراهم آوردن شرایط ثبات در بازار توسط وزیر پیشنهادی افزود: تقویت ارزش پول ملی، رونق اقتصادی و بسترسازی برای افزایش تولید و صادرات از موضوعاتی است که وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت باید در اولویت قرار دهند. هرچند کنترل و مدیدریت نرخ ارز برعهده بانک مرکزی است، اما وزیر اقتصاد باید مدیریت، هماهنگی و نظارت جامع بر بازارهای اقتصادی کشور داشته باشد. او به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت در شورای عالی اقتصاد و شورای پول و اعتبار نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند و حق رأی دارد.
ممکان با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: نمی‌توان اقتصاد کشور را به دو بخش جداگانه سپرد؛ البته قبول دارم هر مسئولی باید روی وظایف تخصصی خود نیز تمرکز داشته باشد اما این به معنی عدم هماهنگی نیست چراکه مسائل اقتصادی به هم ارتباط دارد بنابراین هماهنگی و هم‌افزایی این دو نهاد حیاتی است.
وی همچنین بر لزوم برنامه‌محور بودن وزیر پیشنهادی اقتصاد تأکید کرد و گفت: وزیر اقتصاد باید برنامه‌ای منسجم، مبتنی بر واقعیت‌های کشور و شرایط جنگ اقتصادی داشته باشد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پس از معرفی گزینه پیشنهادی، قطعاً خواستار ارائه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای این وزارتخانه کلیدی خواهد بود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: وزارت اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها، نباید محلی برای آزمون و خطا باشد. ما انتظار داریم دولت، فردی توانمند و با ویژگی‌های لازم را معرفی کند تا سکان‌دار نظام اقتصادی کشور شده و با ایجاد ثبات اقتصادی، ارزش پول ملی را تقویت کند.
نظر شما