به گزارش «نماینده»، سیدشمس الدین حسینی، با اشاره به اهمیت بررسی لایحه مدیریت بدهی های عمومی دولت و نقش آن در اقتصاد و بودجه که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است، گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که مدیریت اقتصاد کلان و مدیریت عمومی باید به آن توجه کند، پایش، کنترل و مدیریت بدهی های بخش عمومی دولت است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تاریخچه بررسی لایحه مدیریت بدهی عمومی دولت در مجلس گفت: این لایحه در دوره قبل به مجلس ارسال شده بود اما در دوره جدید رسیدگی نهایی به آن انجام شد که با توجه به اینکه لایحه نسبتا مفصلی است، تعداد زیادی جلسه برای آن برگزار شد. یکی از نکات مهم آن این بود که مجلس نظارت مستمر و کارآمدی بر تغییر بدهی های دولت داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اصلاحات این لایحه که در کمیسیون صورت گرفت، عنوان کرد: بخش تعاریف این لایحه در جریان رسیدگی به آن در کمیسیون گسترده تر شد و بحث بدهی های دولت صرفا منحصر به وزارتخانه ها و مؤسسات نشد بلکه بدهی های شرکت های دولتی و عمرانی را نیز شامل شد لذا دامنه حدود و ثغور بدهی های دولت در مصوبه کمیسیون به درستی تعریف شد.

حسینی همچنین تصریح کرد: همچنین در این جلسه ها، نسبت بدهی ها و نحوه هدف‌گذاری آنها در دولت مشخص شد به این معنا که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص کشور و درآمد ملی نباید از یک رقم معین فراتر برود و از طرف دیگر دولت نباید بدهی های عمومی ایجاد کند که انباشته شود بلکه باید مسیر سیال سازی را دنبال کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به بخش دیگری از این لایحه که در کمیسیون تصویب شد، گفت: دولت باید بداند اگر بدهی ایجاد کند که پرداخت نشود، بدهی های بیشتری به دنبال خواهد داشت از این رو باید به گونه ای اقدام کند که بدهی ها به اوراق بهادار تبدیل شده و قابل نقد شدن باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس تلاش کردیم تا مسیرهایی را برای بازپرداخت بدهی های دولت باز کنیم که ظرفیت آن در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها آمده است، یادآور شد: از سوی دیگر مسیرهایی نیز برای پیشگیری از ایجاد بدهی های جدید دیده شده است تا شاهد به هم ریختگی و کانال های مختلف برای ایجاد بدهی ها نباشیم.

حسینی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از لایحه که دولت پیش بینی کرده بود، عنوان کرد: بر اساس لایحه دولت قرار بود شورای جدیدی برای مدیریت بدهی عمومی دولت ایجاد شود که ما در جلسه کمیسیون به جای آن از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده کردیم و کار راهبری، نظارت و کنترل بر بدهی عمومی را نیز به شورای ملی تأمین مالی سپردیم که البته باعث تغییر نام این شورا به شورای ملی تأمین مالی و مدیریت بدهی های عمومی خواهد شد.

وی افزود: همچنین بر اساس این مصوبه مقرر شد خزانه دار کل کشور با حق رأی در جلسات حضور یابد. به طور کلی این قانون باعث انسجام ساختاری جدید و مدیریت مالی در دولت خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان لایحه مدیریت بدهی های عمومی دولت را یکی از متغیرها، روندها و مؤلفه هایی برشمرد که از ایجاد بدهی ها و مزمن شدن این معضل پیشگیری می کند و خاطرنشان ساخت: مصوبه کمیسیون لایحه دولت را کامل کرده است. در حال حاضر نیز گزارش نهایی کمیسیون در دست معاونت قوانین است و به زودی در صحن علنی به آن رسیدگی می شود.