به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی گفت: شاید نگاه من به این موضوع در برخی موارد با دیدگاه دیگران متفاوت باشد، زیرا معتقدم باید از هر دو سو به مسئله نگریست؛ هم از زاویه کارآفرینان، به‌ویژه کارآفرینان اجتماعی و بخش خصوصی، و هم از نگاه نهاد دولت به معنای عام آن. اگر این دو نگاه در رفت‌وبرگشت با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند، می‌توانیم واقعیت‌ها را بهتر درک کنیم.

وی افزود: واقعیت تلخی که امروز وجدان همه ما را آزار می‌دهد این است که آرمان‌هایی که در ذهن و باور ما وجود داشت و برای تحقق آن‌ها تلاش می‌کردیم، امروز با زندگی روزمره و ملموس مردم هم‌خوانی ندارد. اگر این مسئله را نپذیریم و بخواهیم با بهانه‌جویی از آن عبور کنیم، در واقع نخواسته‌ایم مسئله را به رسمیت بشناسیم و در نتیجه توان حل آن را نیز نخواهیم داشت.

قالیباف گفت: رهایی از این وضعیت تنها زمانی ممکن است که میان نهاد دولت و مردم، مشارکتی معنادار شکل گیرد. تأکید می‌کنم منظورم نهاد دولت است، نه دولت به مفهوم مصداقی آن، چراکه کشور ما بیش از اندازه سیاست‌زده است و به محض ذکر واژه دولت، ذهن‌ها به سمت یک قوه یا دولت خاص می‌رود. ما باید این مشارکت را در سطح نهادی تعریف کنیم تا به نتیجه برسد.

وی افزود: امروز در یک دوگانه زیان‌بار قرار داریم؛ از یک سو نهاد دولت، منابع در اختیار خود را به بدترین شکل ممکن مصرف می‌کند و از سوی دیگر، برخی فعالیت‌های خیریه سنتی با وجود نیت پاک و تلاش ارزشمند، از پایداری و اثرگذاری بلندمدت برخوردار نیستند.

رئیس مجلس ادامه داد: من بر اساس تجربه چهار تا پنج دهه فعالیت میدانی و علمی در حوزه‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌ام که همکاری‌ها باید از جنس نهادی باشد. ما با اقدامات فردی و پراکنده نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. همکاری میان نهادهای دولتی و مردمی باید ساختاری و هدفمند باشد.

دولت باید از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری حرکت کند

وی تأکید کرد: ما در شعارهایمان همیشه از «مردم» سخن می‌گوئیم، اما باید مشخص کنیم منظور از مردم چه کسانی هستند و چگونه می‌خواهیم این مشارکت را محقق کنیم. در همین راستا در برنامه هفتم توسعه نیز نوشته‌ایم که دولت باید کوچک شود، اما به نظر من مهم‌تر از اندازه دولت، خردمند و توانمند بودن آن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت خردمند باشد و از عقل جمعی بهره بگیرد، آن‌گاه چه کوچک باشد و چه بزرگ، می‌داند در کجا باید گسترش یابد و در کجا لازم است چابک‌تر و جمع‌وجورتر عمل کند. ملاک، اندازه دولت نیست بلکه کارآمدی آن است و نباید گرفتار دوگانه کوچک یا بزرگ بودن دولت شویم.

وی افزود: البته چابکی دولت موضوع مهمی است، اما مهم‌تر از آن نحوه پرداختن به مسئله است. متأسفانه در کشور ما تا زمانی که تنها به دنبال حل مشکلات باشیم، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. باید هنر، علم، خردمندی و توانمندی داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را به «مسئله» تبدیل کرده و قدرت حل آن را پیدا کنیم.

قالیباف تأکید کرد: تا زمانی که مسئله‌ای را به رسمیت نشناسیم، قابل حل نخواهد بود. دولت باید ایمان و باور قلبی به پیشرفت داشته باشد و این باور در همه سلول‌های وجودی‌اش جاری باشد. وقتی که ثروت موجود کشور به هدر می‌رود، نشان می‌دهد به پیشرفت اعتقاد واقعی نداریم. چگونه می‌توان در چنین شرایطی سرمایه جذب کرد؟ این یعنی نه خرد جمعی داریم، نه توانایی و نه ایمان لازم.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در مسیر پیشرفت گفت: پیشرفت باید بر پایه برنامه‌ریزی صورت گیرد. از این‌رو از «برنامه هفتم توسعه» دفاع می‌کنم، نه به این معنا که این برنامه بدون اشکال است، بلکه چون مسیر آن درست است و مسائل کشور را به رسمیت شناخته است. هرجا مجلس احساس کند اشکالی در برنامه وجود دارد، آن را اصلاح خواهد کرد.

رئیس مجلس افزود: ما و دولت باید به این باور برسیم که راه‌حل مسائل کشور در همکاری نهاد دولت و مردم نهفته است. البته باید روشن کنیم که منظور از «مردم» کدام قشر و با چه سازوکاری است تا این مشارکت مؤثر شود.

وی تصریح کرد: از این نقطه، نقش کارآفرینی اجتماعی آغاز می‌شود؛ جایی که دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش سیاست‌گذار، تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده را ایفا کند. حتی اگر برخی بخش‌های تصدی‌گری از نظر حجم بزرگ باشند، اهمیت آنها کمتر از نقش هدایت‌گر دولت است.

قالیباف در ادامه اظهار کرد: پس از رحلت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب در همه سال‌های گذشته بر سه اصل اندیشه امام یعنی «عقلانیت، عدالت و معنویت» تأکید کرده‌اند و توازن میان این سه اصل را ضروری دانسته‌اند. در حوزه کارآفرینی اجتماعی نیز باید این سه محور را مبنا قرار دهیم تا توسعه‌ای متوازن، پایدار و انسانی رقم بخورد.

کارآفرینی اجتماعی نه یک مدل اقتصادی، بلکه نهضتی فکری برای پیشرفت است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کارآفرینی اجتماعی صرفاً یک مدل اقتصادی نیست، بلکه نهضتی فکری و عملی برای تحقق مفهوم پیشرفت و ارتقای جامعه در همه ابعاد توسعه اجتماعی است. ما همواره از توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سخن گفته‌ایم، اما از توسعه اجتماعی کمتر یاد کرده‌ایم، در حالی که توسعه اجتماعی زیربنای توسعه اقتصادی و سیاسی است.

وی افزود: اگر بخواهیم سه رکن عقلانیت، عدالت و معنویت را در کارآفرینی اجتماعی تبیین کنیم، باید بدانیم عقلانیت در شناخت مسئله و عدالت در توزیع فرصت‌ها معنا پیدا می‌کند. در این نگاه، مستضعف کسی است که استعداد و توان بالقوه دارد اما امکان بروز و رشد برای او فراهم نشده است، و مستکبر کسی است که مانع بالفعل شدن این ظرفیت‌ها می‌شود.

قالیباف تأکید کرد: معنویت نیز در نیت و غایت عمل کارآفرینی اجتماعی معنا می‌یابد. اگر هسته مرکزی و قلب تپنده کارآفرینی اجتماعی مشخص نباشد، حرکت آن بی‌جهت خواهد شد. جهت‌گیری معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید در تمام فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی دیده شود.

وی گفت: کارآفرینی اجتماعی با وجود آن‌که از منافع اقتصادی نیز برخوردار است، اما هدف آن سودآوری فردی نیست، بلکه ایجاد مدل‌های خودگردان و پایدار است تا بدون وابستگی، جریان توسعه اجتماعی و اقتصادی را استمرار بخشد.

رئیس مجلس افزود: متأسفانه در کشور ما از مفهوم مسئولیت اجتماعی به‌درستی استفاده نمی‌شود و این موضوع در برخی بنگاه‌های اقتصادی به بدترین شکل ممکن اجرا می‌شود. در حالی که مسئولیت اجتماعی یکی از مقدس‌ترین عرصه‌های خدمت است، اما گاه به ابزاری برای توزیع ناعادلانه منابع و وابسته‌تر کردن فقرا تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی در کشور به‌گونه‌ای اجرا شد که نه در اختیار واقعی مردم قرار گرفت و نه به نهاد دولت تعلق دارد. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و سهام عدالت نمونه‌هایی از این وضعیت هستند که میان مردم و دولت رها شده‌اند. در چنین شرایطی، حتی آنچه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود، گاهی ضد مسئولیت اجتماعی است و مشکلات را تشدید می‌کند.

قالیباف با اشاره به ضرورت اصلاحات در بخش انرژی گفت: بدون اصلاح ساختاری در حوزه انرژی، اصلاحات اقتصادی معنا ندارد. معنای سخن من افزایش قیمت انرژی نیست، بلکه باید انرژی را مردمی‌سازی کنیم. انرژی یک ثروت عمومی است و باید عادلانه در اختیار همه مردم قرار گیرد.

وی افزود: امروز بیش از نیمی از مردم کشور از منافع مستقیم انرژی بی‌بهره‌اند، در حالی که آلودگی و پیامدهای منفی آن را تحمل می‌کنند. این وضعیت با عدالت سازگار نیست. راه اصلاح، صرفاً افزایش قیمت نیست بلکه باید در چند گام پیش از آن، الگوی بهره‌برداری و توزیع را اصلاح کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نباید شرایطی به وجود آید که کارآفرینان اجتماعی برای دریافت کمک‌های ناچیز از بنگاه‌های اقتصادی خواهش کنند. این نوع مدیریت یعنی حذف مردم از عرصه اقتصاد و بی‌توجهی به خلاقیت‌های واقعی جامعه. اقتصاد مردمی زمانی معنا پیدا می‌کند که خلاقان و ناتوانان هر دو فرصت رشد و مشارکت داشته باشند.

نهاد خانواده، محور اصلی کارآفرینی اجتماعی است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در کارآفرینی اجتماعی، محصول نهایی، کالا یا خدمت نیست، بلکه تغییر مثبت، ماندگار و مبتنی بر باور است. کارآفرین اجتماعی معنا می‌فروشد و فرهنگ می‌سازد؛ اگر فرهنگ درست شود، رفتارهایی همچون مصرف ناصحیح انرژی نیز اصلاح خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه‌ای که صرفاً بر تولید مادی تکیه کند، توسعه‌ای اشتباه است؛ چرا که توسعه واقعی زمانی شکل می‌گیرد که به فرهنگ، روش و باور درست متکی باشد. کارآفرینی اجتماعی چندوجهی است؛ در آن شفقت از جنس یک فعل ملی، ذکاوت از منظر مدیریتی، جسارت و خلاقیت از حوزه نوآوری و حضور مردم و عدالت و عقلانیت در کنار معنویت معنا پیدا می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم و دولت در این مسیر گفت: منظور از مردم، مفهومی عام نیست، بلکه باید این مشارکت به صورت ساختاری و سازمان‌یافته تعریف شود. ما نباید صرفاً به الگوهای غربی تکیه کنیم، بلکه باید از ظرفیت فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی بهره ببریم؛ فرهنگی که ریشه در جوانمردی، مودت و تعاون دارد.

قالیباف اظهار کرد: کار و فعالیت در نگاه اسلامی، عبادت است و ایمان بدون عمل اجتماعی ناقص محسوب می‌شود. امامان ما فرموده‌اند که ایمان واقعی در گرو عمل اجتماعی است، یعنی در گرو اندیشیدن و عمل کردن برای دیگران.

وی با تأکید بر نقش نهاد خانواده در کارآفرینی اجتماعی گفت: خانواده نخستین و پایدارترین نهاد اجتماعی است و اگر قرار است مردم‌محوری در جامعه تحقق پیدا کند، باید از خانواده آغاز شود. خانواده جایی است که اخلاق، اقتصاد، امید، عشق و اعتماد شکل می‌گیرد و همین ویژگی‌ها هسته اصلی کارآفرینی اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

رئیس مجلس افزود: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد نزدیک به ۵۰ درصد بنگاه‌های موفق اقتصادی در دنیا از دل خانواده شکل گرفته‌اند و در برابر بحران‌ها و حوادث، چهل درصد پایداری بیشتری دارند. اگر نهاد خانواده قدرتمند شود، جامعه نیز قدرتمند خواهد شد و به تبع آن، کشور به سوی قدرت و ثبات پیش می‌رود.

قالیباف در ادامه گفت: به همین دلیل باید تمرکز را بر دو نهاد اصلی یعنی «نهاد دولت» و «نهاد خانواده» قرار دهیم و تلاش کنیم تا با تقویت این دو پایه، مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور را به درستی پیش ببریم.

پیشرفت واقعی با هوشمندسازی و مردمی‌سازی محقق می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عدالت اجتماعی بدون تقویت نهاد خانواده تحقق‌پذیر نیست و اگر عدالت در خانواده شکل بگیرد، عدالت اجتماعی از شعار به عمل تبدیل خواهد شد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم کشوری مستقل داشته باشیم، باید تولید را در همه ابعاد تقویت کنیم. تولید زمانی معنا دارد که مولد باشد و بر پایه قدرت، ثروت، معرفت و منزلت شکل بگیرد. قدرت، پشتوانه امنیت ملی است؛ ثروت، ضامن استقلال کشور است؛ معرفت، سرچشمه پیشرفت و شناخت دقیق مسائل است و منزلت، معیار عدالت در جامعه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز، پیشرفت بدون داده و شفافیت ممکن نیست. داده باید به یک دارایی عمومی در کشور تبدیل شود تا مردم و تصمیم‌گیران بتوانند بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرند. مجلس شورای اسلامی در قانون «دَوّام» با تصویب حدود ۲۵ ماده، تلاش کرده همه دستگاه‌ها را موظف کند تا داده‌ها را به‌صورت شفاف و یکپارچه در اختیار مردم قرار دهند.

قالیباف تصریح کرد: عدالت زمانی قابل تحقق است که شفافیت وجود داشته باشد؛ زیرا بدون داده و شفافیت، مردمی‌سازی و عدالت صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند. زمانی که دسترسی به داده‌ها محدود و انحصاری شود، فرصت‌ها از نخبگان گرفته می‌شود و به افراد کم‌تجربه می‌رسد و در نتیجه، کارآمدی و تولید آسیب می‌بیند.

وی با اشاره به اهمیت حکمرانی هوشمند افزود: برای تحقق عدالت و پیشرفت، باید صدای واقعی مردم شنیده شود و تصمیم‌ها بر پایه داده‌های دقیق اتخاذ گردد. امروز داده به‌معنای واقعی کلمه «قدرت» است و هر جامعه‌ای که داده را در اختیار مردم قرار دهد، با کاهش فساد و افزایش شفافیت روبه‌رو خواهد شد.

رئیس مجلس اظهار کرد: دسترسی برابر به داده و اطلاعات، زیربنای عدالت و قدرت ملی است و این اصل باید در آموزش، تربیت و حکمرانی اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مدیریت و حکمرانی باید چهار اصل کلیدی رعایت شود: هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و کارآمدی.

قالیباف در پایان تأکید کرد: پیشرفتی که با مردم آغاز شود، برای مردم نیز ادامه خواهد یافت.